وقد يجاب بأنه لا دور ، لان الحكم وان كان متوقّفا على القطع لأنه مأخوذ في موضوعه ، إلا أن القطع بالحكم لا يتوقّف على ثبوت الحكم « 1 » . وتحقيق الحال في ذلك ان القطع بالحكم إذا اخذ في موضوع شخص ذلك الحكم ، فإمّا ان يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع « 2 » ،